الحكومة الهولندية لم تعد تطيق أعمال الشغب التي يقوم بها الشباب من أصل مغربي في أغلبية بعض أحياء المدن الهولندية.

لقد كان من المحرمات أن يتم ذكر إثنية المشاغبين لكن السيدة تيرهورست وزيرة الداخلية والسيد هيرشي بالين وزير العمل قاما أمس في البرلمان بتكسير هذا الحاجز بصفة نهائية.

عدم أخلاق هؤلاء الشباب لا يجب التسامح معه بعد الإضطرابات التي شهدتها مدينة خاودة وهي إحدى المدن الصغيرة جنوب هولندا حيث أن أحد أحيائها أصبح حديث وسائل الإعلام الهولندية والتي كانت سببا لحزبي الحرية اليميني المتطرف والحزب الليبرالي لطلب عقد جلسة طارئة للبرلمان.

ليس فقط الجرائم ولكن الترهيب والبصق على البوليس وعدم الإمتثال فلا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون ويتهرب من الإمتثال للسلطات الأمنية.

حسب الوزيرين فلا يمكن التسامح لما يحس المواطن غير آمن في الفضاءات العمومية وهذا الكلام موجه لهؤلاء الشباب المنحرفين.

لقد تم التأكيد بالأرقام على خطورة هذه المجموعة حيث تبرز أحد الإحصاءات أن 20 في المائة من الشباب المغربي الذي سنه بين 18 و25 سنة يتعاطى للإجرام. هناك فئة كبيرة إنقطعت مبكرا عن الدراسة وتنامي البطالة في صفوفها.

إن هؤلاء الشباب يقومون في المدن الأربعة الكبرى منذ 10 سنوات مضت بأعمال الشغب وتعاطي الإجرام.

إن الأمر يتعلق بأخلاق عدم إحترام الآخر، التخريب والترهيب مع التهديد ويحتك هؤلاء الشباب في سن مبكرة مع عالم المخدرات والإجرام.

الوزيرين صرحا بأن هؤلاء الشباب يجب أن يعرف أنه تجاوز الحدود ويجب على الجالية المغربية أن تتحمل مسؤوليتها وفيما يتعلق بخطة حل هذه المشكلة فهناك من يطالب بالضرب بقوة على أيدي هؤلاء المشاغبين بفرض عقوبات قاسية وهناك من يطالب بإدخالهم لمعسكرات أو داخليات من أجل إعادة التربية وهناك من يريد أن يتم معاقبة الآباء الذين لا يبذلون مجهودات من أجل مراقبة أبنائهم.

من بين الإجراءات الإحتراسية فرض رحيل أسر الشباب المشاغب من الحي الذي تسكنه وسيتم التباحث مع ممثلي الجالية المغربية من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تتخبط فيها هولندا مع هؤلاء الشباب المنحرف.

الحكومة تريد أن تمنح في المستقبل صلاحيات لعمداء المدن من أجل منع هؤلاء الشباب من الولوج إلى بعض الأحياء وإجبارية التبليغ حتى يتمكن عمداء المدن التدخل لدى أسر هؤلاء الشباب المشاغب.

الجالية المغربية أصبحت صورتها مشوهة من جراء تصرفات هؤلاء الشباب نظرا لليونة القوانين وتطالب بوضع حد لسياسة العناق.

--
Jamal E. Ryane