كريستــال : الحوار الاجتماعي في الصحافة

إجماع النقابات على رفض مقترحات الحكومة يهدد السلم الاجتماعي

أجمعت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي على رفض مقترحات الحكومة في الجولة الثالثة للحوار الاجتماعي، التي عقدت أول أمس بمقر الوزارة الأولى بالرباط، واعتبرت هذه المركزيات أن مقترحات الحكومة «لا ترقى إلى مستوى مطالب الشغيلة المغربية»، وأمام هذا النفق الذي وصله حوار النقابات والحكومة، والذي يهدد بانفجار الوضع الاجتماعي، فإنه لم يعد أمام الحكومة سوى تقديم مقترحات جديدة تلبي مطالب النقابات.
وقال بن جلون أندلسي، رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه رغم أن الحكومة قدمت مقترحات مرقمة، وبجدولة زمنية محددة، فإن «مقترحاتها لا يمكن قبولها»، وأكد أندلسي أنه لا يمكن انتظار سنوات من أجل الزيادة بنسبة ضعيفة في الأجور، وقال: «الزيادات التي سيتم التفاهم بشأنها يجب أن تطبق فورا وليس على مدى سنوات بشكل تدريجي، وقد قلنا هذا للحكومة»، وتطالب نقابة الاتحاد العام للشغالين أيضا بأن تبذل الحكومة مجهودا في ما يتعلق بالترقية الداخلية للموظفين ومراجعة نسب الترقي ونظام الترقي. ووجه أندلسي انتقادا واضحا لأرباب القطاع الخاص، وخاصة القطاعات التي وصفها بـ«المنتعشة» مثل السياحة والأبناك، وقال إنهم «لم يبذلوا أي مجهود ولو نسبي» لفائدة الطبقة العاملة. وقال أندلسي إن الحكومة التزمت بتقديم مقترحات جديدة في الجولة الرابعة من الحوار والمقررة قبل أو بعد فاتح ماي المقبل.
ومن جهته، اعترف عبد القادر الزاير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن ما ميز جلسة الحوار مع الحكومة أول أمس هو تقديم الحكومة لمقترحات مرقمة وبجدول زمني واضح، ولكن بعد التداول في هذه المقترحات يقول الزاير: «تبين أنها لا ترقى إلى تطلعات الطبقة العاملة»، وقال: «لقد أبلغنا الحكومة أن مقترحاتها لن تنقذ العمال والموظفين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، وقد التزمت الحكومة بالرد علينا قبل فاتح ماي المقبل»، وأضاف أنه على الحكومة أن «تطبق السلم المتحرك للأجور الذي يجاري السلم المتحرك للأسعار»، أما بخصوص المبالغ التي اقترحت الحكومة زيادتها فقال الزاير إنه يجب الزيادة فيها وتطبيقها بشكل فوري، وليس تدريجيا ما بين سنة 2008 و2012. وحول ما إذا كانت الكونفدرالية تستعد للتنسيق مع أي مركزية نقابية في حالة فشل الحوار واتخاذ قرار الإضراب العام، قال الزاير: «لازلنا نعمل مستقلين في قراراتنا، ونفضل أن نبقى هكذا، لأن هناك قرارات لا يمكن أن تتخذها سوى الكونفدرالية».
أما العربي الحبشي، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فأكد أن نقابته ترى أن «العرض الحكومي غير كاف لتلبية مطالب الشغيلة» و قال لـ«المساء» إن نقابته «تطالب الحكومة بالفصل بين الزيادة العامة في الأجور من جهة، وتخفيض الضريبة على الدخل من جهة ثانية»، كما تطالب بالترقية الاستثنائية لجميع موظفي القطاعات الوظيفية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المستوفين للشروط النظامية ما بين 2003 و2007. وبخصوص القطاع الخاص قال الحبشي إن الزيادة التي اقترحتها «الباطرونا» تعتبر «أضحوكة»، وقال: «الخبراء يقولون إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يكفي فقط للعيش لـ8 أيام، فكيف تقترح الباطرونا هذه الزيادة التي حددت في 2.5 في المائة كل سنة لتصل إلى 10 في المائة سنة 2012؟»، وذهب الحبشي إلى حد اتهام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأنه يسعى إلى «إعادة إنتاج الفقر» من خلال المقترحات التي قدمها.
وكان فاروق شاهير، القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد صرح لـ«المساء» بأن نقابته اعتبرت أن «العرض الحكومي لا يرقى إلى مستوى مطالب الشغيلة»، وأنه تم رفضه. وللإشارة فإن الحكومة كانت قد اقترحت أول أمس الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، على مدى أربع سنوات أي زيادة مبلغ 46 درهما كل سنة. كما اقترحت زيادة 50 درهما في التعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل بنقطتين من 42 في المائة إلى 40 في المائة في أفق 2009، و38 في المائة في أفق 2011. عبد الحق بلشكر

*************************

الاتحاد الاشتراكي 23 04 2008

الفيدرالية تعتبر العرض الحكومي دون تطلعات الشغيلة المغربية

غداة الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي ليوم 21 أبريل 2008، عقد المكتب المركزي اجتماعا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2008 بالمقر المركزي بالدار البيضاء لتدارس الرد الحكومي على المطالب النقابية، هذا الرد الذي انحسر في تقديم اقتراحات تتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% بالنسبة للقطاع الخاص ابتداء من يوليوز 2008 على مدى أربع سنوات، وزيادة 10% في أجور موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية بإدماج الزيادة في الأجر والتخفيض من الضريبة على الدخل في هذه النسبة، ابتداء من يناير 2009 على مدى ثلاث سنوات.
والمكتب المركزي، إذ يسجل أن الإجراءات التي اقترحتها الحكومة لا تعكس إطلاقا تطلعات الشغيلة المغربية، ولا تمكن من مواجهة عوامل التدهور السريع للقدرة الشرائية للمواطنين، يعتبر موقف الباطرونا التي استفادت من عدة امتيازات في مجموعة من مجالات الربح السريع، وآخرها التخفيض من الضريبة على الشركات، معاكسا لاحتياجات المرحلة ومضادا لطموحات وحاجيات المأجورين في القطاع الخاص.
كما أن المكتب المركزي يعتبر انفراد الحكومة بالإعلان عن مقترحاتها لا يساهم في حل القضايا المطروحة، ويدعوها الى اتخاذ اجراءات وقرارات استعجالية لمواجهة الظرفية الاستثنائية التي تعرفها الأوضاع الاجتماعية وخاصة:
- الرفع من الحد الأدنى للأجر والرفع من الأجور في جميع القطاعات ليشمل كل الموظفين والمستخدمين والأجراء بشكل يتناسب مع الزيادات المهولة التي عرفتها أسعار المواد الأساسية ابتداء من سنة 2008.
- التخفيض من الضريبة على الدخل وعلى كل أشطر التضريب والرفع من الحد الأدنى للأجر السنوي المعفى الى 36000 درهم.
- إقرار ترقية استثنائية تشمل جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية من سنة 2003 إلى 2007 ، وإعادة النظر في المرسوم الحالي المنظم للترقية، ومن سنة 2000 إلى 2007 بالنسبة للأعوان العموميين.
- الحذف الاستعجالي للسلالم الدنيا من 1 إلى 4.
وسيكون المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي سينعقد في دورة استثنائية يوم السبت 26 أبريل 2008 ، محطة أساسية للرد على العرض الحكومي واتخاذ كل القرارات التي تقتضيها المرحلة دفاعا عن القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعن تماسك الجبهة الاجتماعية.

إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في التعليم العالي

طالبت اللجنة الادارية، التي هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر بتوفير الامكانيات المالية واللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة لبلوغ أهداف إصلاح التعليم العالي وإنجاحه، مع وضع حد لتجاوزات المسؤولين ببعض مؤسسات التعليم العالي، وسجل نفس البيان التماطل في تنفيذ اتفاق 13 غشت 2007، والمتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية، إلحاق اساتذة المدارس العليا بالجامعات، تمديد الانتقالية وإصدار النصوص المجسدة.
وشجبت النقابة الوطنية للتعليم العالي طريقة تعامل الوزارة الوصية مع النقابة، محملة إياها مسؤولية النتائج السلبية المترتبة عنها، كما حذرت من استمرار تعنتها. وقد سجلت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تعطيل الوزارة للحوار مع النقابة قصد معالجة قضايا الملف المطلبي.
وعددت اللجنة الادارية من خلال بيان لها صادر عن الاجتماع الذي عقدته يوم 13 ابريل 2008 نقاط ملفها المطلبي، والمتمثلة في رفع الحيف عن الاساتذة الباحثين حاملي شهادة دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها، تعميم ثلاث سنوات اعتبارية على الاساتذة المؤهلين، رفع الحيف عن الاساتذة المجنسين، وعن خريجي مدارس تكوين المكونين، وإلغاء المذكرة المتعلقة بترقية الاساتذة الباحثين والاستمرار في تطبيق المسطرة المتبعة منذ 2001، مع وضع نظام أساسي جديد للاساتذة الباحثين في اطار الوظيفة العمومية، يعتمد نظام الاطارين، ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للاساتذة الباحثين والذي يمكن ان يعصف بالدورة الربيعية الحالية:
وفي إطار الخطة النضالية التصاعدية التي تخوضها النقابة منذ 8 يناير 2008، فوضت اللجنة الادارية الى المكتب الوطني، الامر لخوض إضراب وطني بجميع مؤسسات التعليم العالي لمدة 72 ساعة.جلال كندالي

************************

الصحراء المغربية 23 04 2008

الحكومة تقترح زيادات في الأجور بين 300 و459 درهما

اقترحت حكومة عباس الفاسي على المركزيات النقابية زيادة في الأجر الصافي للموظفين المرتبين من السلم 1 إلى السلم 9، بمبالغ تتراوح بين 300 و459 درهما، يجري تنفيذها على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.

وزيادة لا تقل عن 432 درهما، للموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق، تطبق على مرحلتين، ابتداء من يناير 2009، وترتفع حسب الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الدخل، الذي سينتقل من 42 في المائة إلى 40 في المائة، ثم من 40 في المائة إلى 38 في المائة، وسيكون هذا التخفيض شاملا لجميع أشطر الضريبة على الدخل.
بمقابل ذلك، التقت تقييمات ممثلي المركزيات النقابية، الذين استقت "المغربية" مواقفهم من نتائج الجلسة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، في الاتفاق على أن مقترحات الحكومة لم ترق إلى انتظاراتهم، وهدد بعضهم بالإضراب العام، فيما أرجأ آخرون الحسم في الموقف إلى حين انعقاد أجهزتهم القيادية.
وهكذا لوح قيادي مسؤول بالفدرالية الديمقراطية للشغل بخوض المركزية النقابية إضرابا وطنيا ردا على "عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، بعد الجولة الثالثة من المفاوضات الخاصة بالحوار الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري"، فيما اعتبر مسؤول كونفدرالي أن قرار الإضراب الوطني العام ما زال قائما.
وكان الوزير الأول، عباس الفاسي، مرفوقا بعدد من الوزراء، عقد أول أمس الاثنين بالرباط، اجتماعات مع وفود عن قيادات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بقيادة ميلودي مخارق، ومحمد نوبير الأموي، ومحمد بنجلون أندلسي، وعبد الرحمان العزوزي، ومحمد يتيم.
وقال عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفدرالية، إن مقترحات الحكومة التي تهم دعم القدرات الشرائية للشغيلة، خاصة رفع الحد الأدنى للأجر، والزيادة في الرواتب "قاصرة عن الاستجابة للحد الأدنى لمواجهة الظروف المعيشية في الوقت الراهن".
وأشار فاتحي إلى أن مقترحات الحكومة بالتخفيض من الضريبة على الدخل بدوره "مقترح قاصر عن الاستجابة لمطالب الشغيلة".
وأكد فاتحي أن المجلس الوطني للفدرالية سيتخذ في اجتماعه المقبل الصيغة المناسبة للرد على الحكومة، مشيرا إلى أن الفدرالية "مضطرة إلى الضغط على الحكومة للتجاوب مع مقترحات الشغيلة".
من جهته، اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، أن المقترحات التي قدمتها الحكومة في جلسة الحوار الاجتماعي "دون مستوى الطموحات"، مشيرا إلى أن الزيادات المقترحة لا تلبي المطالب، خاصة أن وضعية العامل تدهورت مقارنة مع السابق، وطالب بمراجعة الضريبة على الدخل.
وأرجأ يتيم اتخاذ الاتحاد الوطني للشغل أي قرار أو رد فعل إلا بعد انتهاء المفاوضات، خاصة أن هناك جولة رابعة، على حد تعبيره، لكن في المقابل أكد أن تدهور القدرة الشرائية للمواطن نقطة تحتاج إلى جواب آن، ولا يمكن إرجاء النظر فيها إلى وقت لاحق، أو برمجتها في 2011 مثلا.
وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة تقدمت بمقترحات تهم الجانب المادي، اعتبرها متقدمة عن مقترحات الجلسة السابقة، لكن لا تستجيب للحد الأدنى لمطالب المركزية العمالية (كدش)، موضحا أن الحكومة اقتنعت بمطالب الكونفدرالية الديمقراطية، ووعدت بمراجعة مقترحاتها وتقديم الرد قبل فاتح ماي المقبل.
وحسب بلاغ للوزارة الأولى، قررت الحكومة "رغم الظرفية الصعبة، عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة دعم أسعار المواد النفطية والأساسية، والحفاظ على الميزانية المرصودة للاستثمار، وتوفير المناخ لخلق المزيد من فرص الشغل، وامتصاص البطالة، ومواصلة تنفيذ الالتزامات إزاء الطبقات المعوزة".
وعرضت الحكومة الزيادة في الأجر الصافي للموظفين المرتبين من السلم 1 إلى السلم 9 بمبلغ 300 إلى 459 درهما شهريا، على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2008، وسيتراوح معدل الزيادة في أجور هؤلاء الموظفين بين 10.4 في المائة و18 في المائة.
وسيستفيد الموظفون المرتبون في السلم 10 فما فوق، ابتداء من يناير 2009، وعلى مرحلتين، من زيادة في الأجر الصافي لا تقل عن 432 درهما، وترتفع حسب الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الدخل الذي سينتقل من 42 في المائة إلى 40 في المائة، ثم من 40 في المائة إلى 38 في المائة، وسيكون هذا التخفيض شاملا لجميع أشطر الضريبة على الدخل.
وعرضت الحكومة رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة على الدخل من 24 ألف درهم سنويا إلى 27 ألف درهم، ثم من 27 ألف درهم إلى 30 ألف درهم بحلول سنة 2011.
كما عرضت الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما للطفل الواحد إلى 200 درهم للطفل بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، مع تعميم هذه التعويضات على العمال في القطاع الفلاحي، في إجراء يعد الأول من نوعه.
وأكد البلاغ ذاته أن الزيادات في أجور الموظفين ستكلف خزينة الدولة 10.55 ملايير درهم، وهو ما يساوي 50 في المائة من كلفة الحوار الاجتماعي للفترة الممتدة من 1996 إلى 2005، التي جاء فيها الحوار الاجتماعي لاستدراك جمود الأجور لمدة 14 سنة، بينما يأتي الحوار الاجتماعي الحالي عقب الزيادات في الأجور التي حصلت أساسا بين سنتي 2002 و2005، ثم عقب تخفيض الضريبة على الدخل المطبق سنة 2007.
وعرضت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، في القطاع الخاص، بنسبة 10 في المائة.
وأضاف البلاغ أن الحكومة عرضت أيضا الزيادة في المعاشات الدنيا من 500 درهم إلى 600 درهم شهريا، علما أن 97 في المائة من المتقاعدين في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل في أفق سنة 2011.عبد اللطيف فدواش

*************************

Dialogue social : le gouvernement a détaillé ses «propositions»

UMT : En deçà des attentes

Le troisième et avant dernier round du dialogue entre les syndicats et le gouvernement a débuté hier matin par une rencontre avec l'Union marocaine du travail. L'Exécutif a détaillé son package. L'UMT considère que les propositions gouvernementales «sont modiques» et «sont en deçà des attentes de la classe ouvrière».
Lors de cette réunion, le Premier ministre était entouré de quelques ministres, dont notamment celui des Finances, de l'Emploi, de la fonction publique et des Affaires économiques. La délégation de l'UMT était conduite par Miloudi Moukharik, Secrétaire national.
Sur le plan des salaires dans le secteur privé, le gouvernement «s'en est tenu à l'augmentation de 2,5% du seul SMIG» pour chacune des quatre années à venir, « omettant de parler des autres tranches salariales dans le privé», affirme le négociateur en chef de l'UMT.
Fonction publique : de 300 à 4138 DH en deux temps
Au niveau de la Fonction publique, l'Exécutif a scindé ses propositions dans le temps. Les augmentations décidées vont de 300 DH à 4138 D H pour les hors cadres.
Pour le bas de l'échelle, elles se feront en 2 temps (50% en juillet 2008 et 50% en juillet 2009). Les sommes proposées sont comme suit : 300 DH pour les échelles allant de 1 à 7 ; 320 DH pour l'échelle 8 ; 360 DH pour l'échelle 9 et 430 DH pour l'échelle 10.
Les hors échelles, eux, percevront une augmentation qui va jusqu'à 4138 DH, réparties en deux temps. La moitié en janvier 2009 et l'autre en janvier 2012.
Miloudi Moukharik a « rejeté ces propositions », au nom de l'UMT, estimant que les 46 DH d'augmentation du SMIG représentent près de 1,50 DH par jour… et que l'offre du gouvernement pour le secteur public (300 DH en 2 ans) permet à peine de faire respecter, dans deux ans, le SMIG actuel dans la Fonction publique… où les salaires sont autour de 1650 DH par mois.
Quant aux gros salaires, l'UMT estime que « le gouvernement ne fait qu'approfondir les disparités salariales et donc sociales ».
Miloudi Moukharik souligne, également, que les personnels du semi-public (Offices, Caisses, Régies) ont été « exclus du dialogue», alors qu'ils « représentent l'ossature de l'économie et de l'industrie marocaines».
«Toutes ces propositions ont été rejetées en bloc par l'UMT», conclut notre interlocuteur sur ce chapitre salarial.
S'agissant de l'IR (impôt sur le revenu), le gouvernement a proposé une baisse de 2 points, à partir de janvier 2009, et une autre identique en 2011 (et non en 2010 comme annoncé précédemment), pour toutes les tranches.
La centrale de Mahjoub Benseddik a refusé cette offre, en maintenant sa revendication initiale (2 points en 2008 et 2 points en 2009), et, d'autre part, critiqué le silence dont le gouvernement entoure la question de l'exonération des retraites.
Les allocations familiales à 200 DH
Le seul point sur lequel le gouvernement a fait un effort est celui des allocations familiales, versées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Sa première proposition a été revue à la hausse et passe d'une augmentation de 30 DH à 50 DH pour les trois premiers enfants. Ainsi cette prime passe de 150 à 200 DH.
En conclusion, Miloudi Moukharik fait «endosser l'éventuel échec du dialogue social au gouvernement et au patronat, qui n'ont pas fait l'effort nécessaire et attendu». «La balle est dans le camp du gouvernement, qui doit revoir sa copie. Nous allons rendre compte à nos instances, avant de voir quelle attitude adopter», conclut-il. Mohamed Khalil

Al Bayane 22 04 2008

*************************