الاتحاد المغربي للشغل - الجامعة الوطنية للتعليم - المكتب الإقليمي بالرشيدية
دعوة مكاتب فروع الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الرشيدية
إلى التعبئة الشاملة لإنجاح المسيرة الاحتجاجية الإنذارية
المقرر تنظيمها يوم فاتح يناير 2009
نـــــــــــــــــداء
مواجهة لتجاهل نيابة التعليم لنضالات فروع الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الرشيدية، واستخفاف جميع الجهات المسؤولة ولامبالاتها بإضرابات الشغيلة التعليمية ووقفاتها واعتصاماتها الاحتجاجية المتواصلة، لحمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت، ونيابة التعليم بالرشيدية، على معالجة اختلالات الوضع التعليمي بالإقليم، وفتح حوار جاد ومسؤول حول المطالب العادلة والمشروعة لمكاتب الفروع النقابية والمتمثلة أساسا في: إنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية الجهوية، وإجراء الحركة الانتقالية المحلية وفق معايير نزيهة وديمقراطية، والترخيص لنساء التعليم ورجاله لاجتياز مختلف المباريات إسوة بزملائهم في الجهات الأخرى، وتوفير السكن الوظيفي للعاملين بالمناطق القروية، وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، وتعيين أطر تعليمية مكونة عوض اللجوء إلى المتعاقدين أو المكلفين لسد الخصاص على حساب حق التلاميذ في التحصيل الدراسي الجيد، وفك الإدماجات اللاتربوية والتخفيف من مشكل الاكتظاظ، وإصلاح البنايات المدرسية المهترئة، وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية...
يدعو المكتب الإقليمي جميع المكاتب النقابية لفروع الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الرشيدية، إلى تكثيف التعبئة واستنفار كافة الطاقات لإنجاح المسيرة الاحتجاجية الإنذارية المقررة تنظيمها يوم الخميس 01 يناير 2009، انطلاقا من أمام السوق المغطاة على الساعة الثالثة (03) بعد الزوال.
عن المكتب الإقليمي عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم
محمد أولـوة
الاتحاد المغربي للشغل - الجامعة الوطنية للتعليم - المكتب الإقليمي بالرشيدية
دعوة المكاتب النقابية لفروع الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الرشيدية
إلى دعم المعركة النضالية للرفاق في فرعي الجامعة الوطنية للتعليم بإملشيل وأموكر
بالحضور المكثف في اعتصامهم بمقر نيابة التعليم يومي 22 و 23 دجنبر 2008
مواصلة لنضالات الشغيلة التعليمية بمنطقتي أموكر وإملشيل بإقليم الرشيدية، قرر المكتبان النقابيان للجامعة الوطنية للتعليم بالمنطقتين المذكورتين دعوة نساء التعليم ورجاله إلى خوض إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام (20، 21، 22 و23 دجنبر 2008، وتنظيم اعتصام، نهارا وليلا، بمقر نيابة التعليم بالرشيدية خلال يومي 22 و23 دجنبر2008.
وذلك احتجاجا على ما آل إليه الوضع التعليمي بمنطقتي إملشيل وأموكر من تدهور مريع، حيث الخصاص الكبير للأساتذة والإكتظاظ في الحجرات الدراسية (59، 61، 64، 70 إلى 74 تلميذ في بعض الأقسام)، وتفشي ظاهرة إدماج المستويات والأقسام المشتركة بشكل لاتربوي واهتراء البنايات المدرسية وقلة التجهيزات والوسائل التعليمية في المدارس (طاولات، سبورات، كتب، وحطب التدفئة...)، واستشراء المحسوبية والزبونية في التكليفات والحركات الانتقالية... ناهيك عن حرمان المدرسين من بعض حقوقهم، وخاصة الحق في اجتياز كافة المباريات، ومأساوية الظروف التي يزاول فيها هؤلاء عملهم والتي تزيدها الأحوال الطبيعة قساوة، والغياب التام لأدنى الشروط الضرورية للعمل، وما إلى ذلك من الخروقات المتعمدة في حق التلميذ والأستاذ على حد سواء...
هذا وإزاء تجاهل نيابة التعليم، واستخفاف جميع الجهات المسؤولة ولامبالاتها بإضرابات الشغيلة التعليمية الإنذارية المرفوقة باعتصامات في مقرات العمل بإملشيل ومقر الاتحاد المغربي للشغل بأموكر، يومي 30 و 31 أكتوبر ثم أيام 20،21 و24 نونبر2008، اضطر المكتبان النقابيان إلى مواصلة معاركهم النضالية لحمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت ونيابة التعليم بالرشيدية، على معالجة اختلالات الوضع التعليمي بمنطقتي إملشيل وأموكر، وفتح حوار جاد ومسؤول حول المطالب العادلة والمشروعة للفرعين النقابيين والمتمثلة أساسا في: إنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية الجهوية، وإجراء الحركة الانتقالية المحلية وفق معايير نزيهة وديمقراطية، والترخيص لنساء التعليم ورجاله لاجتياز مختلف المباريات إسوة بزملائهم في الجهات الأخرى، وتوفير السكن الوظيفي للعاملين بتلك المنطقة وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، وتعيين أطر تعليمية مكونة عوض اللجوء إلى المتعاقدين أو المكلفين لسد الخصاص على حساب حق التلاميذ في التحصيل الدراسي الجيد، وفك الإدماجات اللاتربوية والتخفيف من مشكل الاكتظاظ، وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية...
وعليه يدعو المكتب الإقليمي جميع المكاتب النقابية لفروع الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الرشيدية إلى دعم المعركة النضالية للرفاق في فرعي الجامعة الوطنية للتعليم بإملشيل وأموكر. وذلك بالحضور المكثف في اعتصامهم بمقر نيابة التعليم يومي 22 و 23 دجنبر 2008.
عن المكتب الإقليمي
للجامعة الوطنية للتعليم
محمد أولـوة
دعوة المكاتب النقابية لفروع الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الرشيدية
إلى دعم المعركة النضالية للرفاق في فرعي الجامعة الوطنية للتعليم بإملشيل وأموكر
بالحضور المكثف في اعتصامهم بمقر نيابة التعليم يومي 22 و 23 دجنبر 2008
مواصلة لنضالات الشغيلة التعليمية بمنطقتي أموكر وإملشيل بإقليم الرشيدية، قرر المكتبان النقابيان للجامعة الوطنية للتعليم بالمنطقتين المذكورتين دعوة نساء التعليم ورجاله إلى خوض إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام (20، 21، 22 و23 دجنبر 2008، وتنظيم اعتصام، نهارا وليلا، بمقر نيابة التعليم بالرشيدية خلال يومي 22 و23 دجنبر2008.
وذلك احتجاجا على ما آل إليه الوضع التعليمي بمنطقتي إملشيل وأموكر من تدهور مريع، حيث الخصاص الكبير للأساتذة والإكتظاظ في الحجرات الدراسية (59، 61، 64، 70 إلى 74 تلميذ في بعض الأقسام)، وتفشي ظاهرة إدماج المستويات والأقسام المشتركة بشكل لاتربوي واهتراء البنايات المدرسية وقلة التجهيزات والوسائل التعليمية في المدارس (طاولات، سبورات، كتب، وحطب التدفئة...)، واستشراء المحسوبية والزبونية في التكليفات والحركات الانتقالية... ناهيك عن حرمان المدرسين من بعض حقوقهم، وخاصة الحق في اجتياز كافة المباريات، ومأساوية الظروف التي يزاول فيها هؤلاء عملهم والتي تزيدها الأحوال الطبيعة قساوة، والغياب التام لأدنى الشروط الضرورية للعمل، وما إلى ذلك من الخروقات المتعمدة في حق التلميذ والأستاذ على حد سواء...
هذا وإزاء تجاهل نيابة التعليم، واستخفاف جميع الجهات المسؤولة ولامبالاتها بإضرابات الشغيلة التعليمية الإنذارية المرفوقة باعتصامات في مقرات العمل بإملشيل ومقر الاتحاد المغربي للشغل بأموكر، يومي 30 و 31 أكتوبر ثم أيام 20،21 و24 نونبر2008، اضطر المكتبان النقابيان إلى مواصلة معاركهم النضالية لحمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت ونيابة التعليم بالرشيدية، على معالجة اختلالات الوضع التعليمي بمنطقتي إملشيل وأموكر، وفتح حوار جاد ومسؤول حول المطالب العادلة والمشروعة للفرعين النقابيين والمتمثلة أساسا في: إنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية الجهوية، وإجراء الحركة الانتقالية المحلية وفق معايير نزيهة وديمقراطية، والترخيص لنساء التعليم ورجاله لاجتياز مختلف المباريات إسوة بزملائهم في الجهات الأخرى، وتوفير السكن الوظيفي للعاملين بتلك المنطقة وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، وتعيين أطر تعليمية مكونة عوض اللجوء إلى المتعاقدين أو المكلفين لسد الخصاص على حساب حق التلاميذ في التحصيل الدراسي الجيد، وفك الإدماجات اللاتربوية والتخفيف من مشكل الاكتظاظ، وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية...
وعليه يدعو المكتب الإقليمي جميع المكاتب النقابية لفروع الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الرشيدية إلى دعم المعركة النضالية للرفاق في فرعي الجامعة الوطنية للتعليم بإملشيل وأموكر. وذلك بالحضور المكثف في اعتصامهم بمقر نيابة التعليم يومي 22 و 23 دجنبر 2008.
عن المكتب الإقليمي
للجامعة الوطنية للتعليم
محمد أولـوة
الاتحاد المغربي للشغل - نقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و"ب"
جماعتي الخنك ومدغرة بالرشيدية
دعوة لتنظيم مسيرة للفلاحين الصغار بجماعتي الخنك ومدغرة مرفوقين بعائلاتهم
في اتجاه مقر عمالة الرشيدية يوم الزيارة الملكية إلى مدينة الرشيدية
إزاء تجاهل إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت لمشاكل الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و "ب" بجماعتي مدغرة والخنك بالرشيدية، وعدم اكتراثها للاستغلال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وكذا استخفاف السلطات المحلية والإقليمية، بل استهتارها بمشاكل هؤلاء الفلاحين البسطاء، وعجزها على رفع الضرر الكبير الذي يلحق سنويا بمنتوجهم الفلاحي، عقد المكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و "ب" المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية جمعا عاما للفلاحين، حيث قرر تنظيم مسيرة احتجاجية لعموم الفلاحين بتلك المنطقة مرفوقين بعائلاتهم في اتجاه مقر عمالة الرشيدية يوم الزيارة الملكية إلى هذا الإقليم.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ و ب" أن عقد لقاءات عديدة مع السلطات المحلية والإقليمية ومع المدير الإقليمي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ومنسق الشعب الفلاحية وقائد قيادة مدغرة والخنك بالرشيدية ورئيس الدائرة، حيث تمحورت تلك اللقاءات حول العديد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة من الفلاحين الصغار والمتمثلة أساسا في:
1- التوسعات العشوائية التي يقوم بها بعض الفلاحين وسقيها بشكل غير قانوني.
2- خرق المكترين لأراضي أخرى لالتزامهم بعدم استغلال مياه السد لسقيها.
3- ترامي مزارعين جدد على أراضي بشكل غير قانوني واستفادتهم من الري بمياه السد.
4- الضرر الكبير الذي لحق بالمنتوج الفلاحي للفلاحين البسطاء الأصليين ذوي الحق وحدهم في استغلال مياه سد الحسن الداخل، مما يهدد استقرارهم ومصدر عيش أسرهم.
وهي اللقاءات التي تمخضت عنها بالإجماع، مجموعة من الاتفاقات، تم تدوينها في محضر يحمل توقيع السلطات المحلية والإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت ونقابة الفلاحين الصغار وجمعية مستعملي المياه لأغراض زراعية والتي سيتم بموجبها، حسب المحضر، العمل بشكل تشاركي للتصدي لكافة أشكال التوسع أو الترامي على الأراضي ووضع حد للاستعمال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وفرض الالتزام بالعقد التي وقع عليها المزارعين المكترين للأراضي، وتحرير محاضر في حق المخالفين قصد إحالتها على القضاء... لكن عوض أن يتحمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت مسؤوليته ويساهم في تفعيل وأجرأة تلك الاتفاقات فضل فرض الأمر الواقع، حماية لمصالح موظفيه الكبار وزبنائه المستغلين لأراضي وتوسعات عشوائية، والمستفيدين من مياه السقي بغير موجب حق. كما تنصلت السلطات الإقليمية والمحلية هي الأخرى، من تحمل مسؤليتها لإرجاع العديد من الأمور إلى نصابها، بما ينصف هؤلاء الفلاحين الصغار ويضمن العيش لمئات الأسر الفلاحية المستضعفة، مما اضطر معه المكتب النقابي إلى تصعيد الأشكال النضالية من أجل حمل السلطات الإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت على التدخل لمنع المزارعين لأراضي بشكل عشوائي من الاستفادة اللاقانونية من ماء السقي لسد الحسن الداخل.
جماعتي الخنك ومدغرة بالرشيدية
دعوة لتنظيم مسيرة للفلاحين الصغار بجماعتي الخنك ومدغرة مرفوقين بعائلاتهم
في اتجاه مقر عمالة الرشيدية يوم الزيارة الملكية إلى مدينة الرشيدية
إزاء تجاهل إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت لمشاكل الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و "ب" بجماعتي مدغرة والخنك بالرشيدية، وعدم اكتراثها للاستغلال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وكذا استخفاف السلطات المحلية والإقليمية، بل استهتارها بمشاكل هؤلاء الفلاحين البسطاء، وعجزها على رفع الضرر الكبير الذي يلحق سنويا بمنتوجهم الفلاحي، عقد المكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و "ب" المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية جمعا عاما للفلاحين، حيث قرر تنظيم مسيرة احتجاجية لعموم الفلاحين بتلك المنطقة مرفوقين بعائلاتهم في اتجاه مقر عمالة الرشيدية يوم الزيارة الملكية إلى هذا الإقليم.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ و ب" أن عقد لقاءات عديدة مع السلطات المحلية والإقليمية ومع المدير الإقليمي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ومنسق الشعب الفلاحية وقائد قيادة مدغرة والخنك بالرشيدية ورئيس الدائرة، حيث تمحورت تلك اللقاءات حول العديد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة من الفلاحين الصغار والمتمثلة أساسا في:
1- التوسعات العشوائية التي يقوم بها بعض الفلاحين وسقيها بشكل غير قانوني.
2- خرق المكترين لأراضي أخرى لالتزامهم بعدم استغلال مياه السد لسقيها.
3- ترامي مزارعين جدد على أراضي بشكل غير قانوني واستفادتهم من الري بمياه السد.
4- الضرر الكبير الذي لحق بالمنتوج الفلاحي للفلاحين البسطاء الأصليين ذوي الحق وحدهم في استغلال مياه سد الحسن الداخل، مما يهدد استقرارهم ومصدر عيش أسرهم.
وهي اللقاءات التي تمخضت عنها بالإجماع، مجموعة من الاتفاقات، تم تدوينها في محضر يحمل توقيع السلطات المحلية والإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت ونقابة الفلاحين الصغار وجمعية مستعملي المياه لأغراض زراعية والتي سيتم بموجبها، حسب المحضر، العمل بشكل تشاركي للتصدي لكافة أشكال التوسع أو الترامي على الأراضي ووضع حد للاستعمال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وفرض الالتزام بالعقد التي وقع عليها المزارعين المكترين للأراضي، وتحرير محاضر في حق المخالفين قصد إحالتها على القضاء... لكن عوض أن يتحمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت مسؤوليته ويساهم في تفعيل وأجرأة تلك الاتفاقات فضل فرض الأمر الواقع، حماية لمصالح موظفيه الكبار وزبنائه المستغلين لأراضي وتوسعات عشوائية، والمستفيدين من مياه السقي بغير موجب حق. كما تنصلت السلطات الإقليمية والمحلية هي الأخرى، من تحمل مسؤليتها لإرجاع العديد من الأمور إلى نصابها، بما ينصف هؤلاء الفلاحين الصغار ويضمن العيش لمئات الأسر الفلاحية المستضعفة، مما اضطر معه المكتب النقابي إلى تصعيد الأشكال النضالية من أجل حمل السلطات الإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت على التدخل لمنع المزارعين لأراضي بشكل عشوائي من الاستفادة اللاقانونية من ماء السقي لسد الحسن الداخل.
عن الاتحاد المحلي
لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية
الكاتب العام
محمد أولـوة
لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية
الكاتب العام
محمد أولـوة
الاتحاد المغربي للشغل - الجامعة الوطنية للتعليم بإملشيل وأموكر- بإقليم الرشيديةتدعو الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب عن العمل
أيام 20 – 21 – 22 و23 دجنبر 2008
وتنظيم اعتصام بمقر نيابة التعليم يومي 22 و 23 دجنبر 2008
مواصلة لنضالات الشغيلة التعليمية بمنطقتي أموكر وإملشيل بإقليم الرشيدية، قرر المكتبان النقابيان للجامعة الوطنية للتعليم بالمنطقتين المذكورتين دعوة نساء التعليم ورجاله إلى خوض إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام (20، 21، 22 و23 دجنبر 2008، وتنظيم اعتصام، نهارا وليلا، بمقر نيابة التعليم بالرشيدية خلال يومي 22 و23 دجنبر2008.
وذلك احتجاجا على ما آل إليه الوضع التعليمي بمنطقتي إملشيل وأموكر من تدهور مريع، حيث الخصاص الكبير للأساتذة والإكتظاظ في الحجرات الدراسية (59، 61، 64، 70 إلى 74 تلميذ في بعض الأقسام)، وتفشي ظاهرة إدماج المستويات والأقسام المشتركة بشكل لاتربوي واهتراء البنايات المدرسية وقلة التجهيزات والوسائل التعليمية في المدارس (طاولات، سبورات، كتب، وحطب التدفئة...)، واستشراء المحسوبية والزبونية في التكليفات والحركات الانتقالية. ناهيك عن حرمان المدرسين من بعض حقوقهم وخاصة الحق في اجتياز كافة المباريات، ومأساوية الظروف التي يزاول فيها هؤلاء عملهم والتي تزيدها الأحوال الطبيعة قساوة، والغياب التام لأدنى الشروط الضرورية للعمل، وما إلى ذلك من الخروقات المتعمدة في حق التلميذ والأستاذ على حد سواء...
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشغيلة التعليمية بهذه المنطقة سبق لها أن خاضت إضرابات إنذارية مرفوقة باعتصامات بمقرات العمل ومقر الاتحاد المغربي للشغل بأموكر، يومي 30 و 31 أكتوبر ثم 20،21 و24 نونبر2008. وهي الإضرابات التي تجاهلتها نيابة التعليم، وتعاملت معها جميع الجهات المسؤولة باللامبالات بل بالاستخفاف. مما اضطر معه المكتبان النقابيان إلى مواصلة معاركهم النضالية لحمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت ونيابة التعليم بالرشيدية، على معالجة اختلالات الوضع التعليمي بمنطقتي إملشيل وأموكر، وفتح حوار جاد ومسؤول حول المطالب العادلة والمشروعة للفرعين النقابيين والمتمثلة أساسا في: إنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية الجهوية، وإجراء الحركة الانتقالية المحلية وفق معايير نزيهة وديمقراطية، والترخيص لنساء التعليم ورجاله لاجتياز مختلف المباريات إسوة بزملائهم في الجهات الأخرى، وتوفير السكن الوظيفي للعاملين بتلك المنطقة وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، وتعيين أطر تعليمية مكونة عوض اللجوء إلى المتعاقدين أو المكلفين لسد الخصاص على حساب حق التلاميذ في التحصيل الدراسي الجيد، وفك الإدماجات اللاتربوية والتخفيف من مشكل الاكتظاظ، وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية...
الكاتب العام الإقليمي -
للجامعةالوطنية للتعليم
محمد أولـوة
محمد أولـوة
